الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قررت السلطات الإسرائيلية فتح تحقيقات في عقود الغاز الجديدة المبرمة بين شركة
EMG المسؤولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، التى نصت على رفع أسعار الغاز 300 مليون دولار مقابل تصدير 1.7 مليار قدم مكعب سنويا.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القاضي "ميخا ليندشتراوس" الرقيب العام على مؤسسات دولة إسرائيل أمر ببدء التحقيق في القضية على خلفية الاتهامات التى وجهتها شركات إسرائيلية موردة للغاز الطبيعي، إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، برفع أسعار الغاز المصري دون الأخذ في الاعتبار مصالح المستهلك الإسرائيلي.
وقالت الشركات إنه كان في إمكان الشركة التمسك بالأسعار المثبتة في العقود القديمة أو اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات مالية.
وتوقعت مصادر قضائية واقتصادية إسرائيلية أن يصدر الرقيب العام على مؤسسات دولة إسرائيل المستشار ميخا ليندشترواس، قرار البدء في التحقيقات الرسمية قريبا، الأمر الذي يحد من قدرة شركة الكهرباء والحكومة الإسرائيلية في التصديق على عقود الأسعار الجديدة الموقعة مع شركة EMG والتي أقرها مجلس إدارة شركة الكهرباء مؤخرا، وما زالت معلقة حتى تصادق عليها الجمعية العمومية للشركة في أكتوبر المقبل، ثم وزارتي المالية والبنية التحتية.
كان اتفاق إعادة تسعير الغاز المصري المصدر لإسرائيل قد أثار عاصفة كبيرة مؤخرا في تل أبيب، وصلت ذروتها عندما هددت شركة "يام تاطيس" الإسرائيلية المنافسة لشركة EMG، بتحريك دعوى قضائية ضد الاتفاق الجديد بحجة أن شركة الكهرباء كان يجب أن تلزم المورد المصري بالأسعار القديمة المثبتة في عقود طويلة الأمد، أو أن ترفع أسعار الغاز الطبيعي الذي تورده شركة "يام تاطيس" أسوة بالمصريين.
المصدر: صحيفة "الشروق".
EMG المسؤولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، التى نصت على رفع أسعار الغاز 300 مليون دولار مقابل تصدير 1.7 مليار قدم مكعب سنويا.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القاضي "ميخا ليندشتراوس" الرقيب العام على مؤسسات دولة إسرائيل أمر ببدء التحقيق في القضية على خلفية الاتهامات التى وجهتها شركات إسرائيلية موردة للغاز الطبيعي، إلى مجلس إدارة شركة الكهرباء، برفع أسعار الغاز المصري دون الأخذ في الاعتبار مصالح المستهلك الإسرائيلي.
وقالت الشركات إنه كان في إمكان الشركة التمسك بالأسعار المثبتة في العقود القديمة أو اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات مالية.
وتوقعت مصادر قضائية واقتصادية إسرائيلية أن يصدر الرقيب العام على مؤسسات دولة إسرائيل المستشار ميخا ليندشترواس، قرار البدء في التحقيقات الرسمية قريبا، الأمر الذي يحد من قدرة شركة الكهرباء والحكومة الإسرائيلية في التصديق على عقود الأسعار الجديدة الموقعة مع شركة EMG والتي أقرها مجلس إدارة شركة الكهرباء مؤخرا، وما زالت معلقة حتى تصادق عليها الجمعية العمومية للشركة في أكتوبر المقبل، ثم وزارتي المالية والبنية التحتية.
كان اتفاق إعادة تسعير الغاز المصري المصدر لإسرائيل قد أثار عاصفة كبيرة مؤخرا في تل أبيب، وصلت ذروتها عندما هددت شركة "يام تاطيس" الإسرائيلية المنافسة لشركة EMG، بتحريك دعوى قضائية ضد الاتفاق الجديد بحجة أن شركة الكهرباء كان يجب أن تلزم المورد المصري بالأسعار القديمة المثبتة في عقود طويلة الأمد، أو أن ترفع أسعار الغاز الطبيعي الذي تورده شركة "يام تاطيس" أسوة بالمصريين.
المصدر: صحيفة "الشروق".